نيست يعنى مصافحه من وراء الثياب جايز و لكن الغمز لا يجوز مطلقاً چون روايت دو احتمال دارد بنابراين اجمال دارد و استدلال به روايت براى حرمت مطلقه مشكل است . [ مسئلهء 21 مسألة 21 : لا يجوز النظر الى العضو المبان من الاجنبى و الاجنبيّة ] 30 مسئلهء 21 ( النظر الى العضو المبان ) . . . . . 11 / 8 / 78 مسألة 21 : لا يجوز النظر الى العضو المبان من الاجنبى و الاجنبيّة و الاحوط ترك النظر الى الشعر المنفصل نعم الظاهر أنّه لا بأس بالنظر الى السنّ و الظفر المنفصلين . عنوان مسأله : امام رحمه الله اعضاء جدا شده از اجنبى و اجنبيّه را سه قسمت كرده است : 1 - در بعضى از اجزاء مثل بازو حرمت نظر بعد از جدائى هم ادامه دارد . 2 - قسمتى از اعضاء مانند موها را احتياط مىكند . 3 - چيزهائى مثل ناخن و دندان را جايز مىداند . اقوال : اين مسأله در كلمات بسيارى از اصحاب ذكر نشده ولى عدّه‌اى متعرض شده‌اند كه بعضى به حرمت و بعضى به جواز فتوى داده‌اند و بعضى هم « فيه اشكال » گفته‌اند . مرحوم علامه در قواعد متعرض شده و كه ما آن را از جواهر نقل مىكنيم : و فى القواعد و « العضو المبان كالمتّصل على إشكال » « 1 » ( علّامه از كسانى است كه قاطع نبوده و فتواى روشنى نداده است . ) مرحوم فخر المحقّقين در شرح قواعد « فيه اشكال » پدر را تفسير كرده و وجهى براى حرمت و وجهى براى جواز بيان نموده است ، شاهد اينجاست كه خود فخر المحقّقين در آخر كلامش مىگويد : « و الاصح عندي الاوّل » « 2 » ( حرمت اقوى است ) . كشف اللثام هم مثل علّامه مىفرمايد : « و العضو المبان كالمتّصل على إشكال » . « 3 » پس تا اينجا علامه و كاشف اللثام هر دو به « فيه اشكال » قائلند يعنى كانّ قائل به توقّف هستند . مرحوم محقق يزدى در عروه اين مسأله را متعرّض شده و مىفرمايد : « لا يجوز النظر الى العضو المبان من الاجنبى مثل اليد و الانف و اللسان و نحوه » . « 4 » بسيارى از محشّين عروه هم با او در حرمت موافقت كرده‌اند . مرحوم آقاى حكيم در مستمسك در ذيل همين مسأله كلام عروة را نقل كرده و مىگويد « كما نصّ على ذلك ( أى الحرمة ) غير واحد » « 5 » و امّا نكته مهمّ اين است كه آقاى حكيم از شيخ انصارى در كتاب نكاح نقل مىكند كه چون استصحاب حرمت در اين مسأله جارى نمىشود المرجع فيه البراءة ، ( يعنى جواز ) . ادلّه : مسأله نص خاصى ندارد پس بايد از طريق قواعد وارد شويم و آن را حل كنيم و لذا كسانى كه طرفدار حرمت شده‌اند ، به چند دليل تمسك جسته‌اند : 1 - عموم آيهء غض : « قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ . . . وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ . . . » كه حالت اتّصال و حالت انفصال را شامل مىشود . 2 - روايات حرمت نظر : اين روايات در بحثهاى گذشته نقل شد كه اطلاق دارد و مىگويد نگاه نكن كه هم حالت اتصال و هم حالت انفصال را مىگويد در واقع استدلال به اطلاق آيات و روايات شده ، كه البتّه قابل جواب است . ممكن است كسى ادّعا كند كه آيات شامل قطعهء مبانه نمىشود چون ظاهر آيهء غضّ - و لو متعلّق در آيه حذف شده - اين است كه از نگاه كردن به مرأة خوددارى كنيد . پس موضوع مرأة است و قطعهء مبانه مرأة نيست . كما اينكه روايات هم همين است چون احاديث مىگويد نگاه به نامحرم نكن و زن نامحرم موضوع است و لذا تعبير به « يحرم نكاحه » مىكند و عضو « يحرم نكاحه » نيست بلكه مرأة « يحرم نكاحه » است . 3 - استصحاب حرمة حال الاتصال : اين دليل شايد از همه مهمتر باشد در حال اتّصال نگاه به آن حرام بود نمىدانيم بعد الانفصال جايز است يا نه ؟ استصحاب بقاء حرمت مىكنيم « لا تنقض اليقين بالشك » ، البته در صورتى مىتوان سراغ استصحاب رفت كه دليل اوّل و دوّم درست نشود و الّا سراغ استصحاب نمىتوانيم برويم ( زيرا با وجود دليل تمسك به اصل جايز نيست ) .

--> ( 1 ) ج 29 ، ص 100 . ( 2 ) ايضاح ، ج 3 ، ص 10 . ( 3 ) كشف اللثام ، ج 7 ، ص 30 . ( 4 ) ج 2 ، ص 805 ، مسأله 45 فصل اول كتاب النكاح . ( 5 ) ج 14 ، ص 52 .